شدد وزير البيئة ناصر ياسين على “وجوب وضع السلم الأهلي في رأس المسلمات”، داعيًا كل القيادات إلى “الابتعاد عن الخطاب الطائفي والعودة الى الهدوء والنقاش السياسي الذي مهما علا سقفه يجب أن يبقى في أطر المصلحة العامة”.
وفي حديث إذاعي، رأى أن “ما من لبناني يقبل بما حصل الخميس الفائت في الطيونة وعين الرمانة، ونحذّر من أن تكرار مثل هذه الأحداث من شأنه أن يعيد لبنان إلى القعر”.
أما عن جلسة الحكومة التي سبقت الأحداث الأمنية، فقال ياسين: “بعد مطالعة الوزير محمد مرتضى في مجلس الوزراء، حصل نقاشًا حادًا وهذا أمر طبيعي، لكنه نقاش قضائي ومكانه ليس مجلس الوزراء”، مشددا على أنه “يجب التمسك بمبدأ فصل السلطات لأن السلطة الإجرائية ليس دورها أن تعين قاضيًا أو تعزله، والقاضي البيطار لا يزال هو المحقق العدلي، وعلى مجلس القضاء الأعلى التعاطي بهذا الموضوع”.
من جهة أخرى، شدد على “التوجه حكمًا الى اجراء الانتخابات النيابية”، موضحًا أن “الانكباب اليوم هو على تخطي الأزمة الأمنية التي استجدت وكان يجب تفاديها”، كما أشار إلى أن “مصير الجلسات الحكومية سيتوضح منتصف الأسبوع المقبل في ضوء مساعي حلحلة تداعيات هذه الأزمة”.
وختم ياسين كلمه بالقول: “الثورة لحظة شعبية وهي من أهم لحظات الاعتراض، فمبادىء الثورة لا تزال قائمة، وكل يحاول تطبيقها وفقا لمكانته في المجتمع”.
